به گزارش دس تو دس، مجید دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه این آمارها مربوط به اسفند سال 1401 بوده است، افزود: از میان بیمه شدگان غیر بومی در استان بیشترین میزان متعلق به استان‌های فارس، کرمان و خوزستان بوده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه بیش از 96 هزار نفر بیمه شده غیر بومی در استان مشغول به کار هستند، اظهار داشت: این حجم از بیمه‌شدگان غیر بومی در استان یزد نشان دهنده رویکرد‌های قبلی استان و نقش‌آفرینی برجسته آن در ایجاد اشتغال برای سایر هموطنان بوده است.

دهقانی‌زاده با توجه به این موضوع از مسوولان کشوری خواست تا در مقابل این اقدام مهم استان در ایجاد اشتغال برای هموطنان سایر استان‌ها، توجه ویژه‌ای به اختصاص سهم تسهیلات و اعتبارات به استان یزد داشته باشند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست‌های استان در ایجاد نوع اشتغال باید به گونه‌ای باشد که اشتغال بومی و متناسب با دانش‌آموختگان در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: نوع و جنس اشتغالی‌ که قرار است در استان ایجاد کنیم باید هوشمندانه باشد به این معنی که باید به سمت اشتغال مرتبط با حوزه اقتصاد دانش‌بنیان که از سیاست‌های اصلی استان است، برویم و در این راه تغییر ریل استان از اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد دانش‌بنیان راه‌گشا خواهد بود.

دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان به توزیع جمعیت بیمه‌شدگان اجباری غیربومی در استان به تفکیک شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: بیش از 50 درصد بیمه شدگان شهرستان‌های اردکان، بهاباد و بافق غیر بومی بوده که این آمار وضعیت خاص آنان را در جذب نیروی کار از خارج از استان نشان می‌دهد.

دهقانی‌زاده با توجه به نرخ بیکاری 5 درصدی مردان استان در سال 1401، گفت: در خصوص اشتغال مردان به شاخص اشتغال کامل نزدیک شده‌ایم و توسعه صنایع با تکنولوژی پایین می‌تواند درصد اشتغال غیربومی استان را در سال‌های بعد بازهم افزایش دهد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد در پایان سخنان خود، خاطر نشان کرد: می‌توان نقش استان را در ایجاد اشتغال برای سایر هموطنان به گونه‌ای ایفا کرد که آسیب‌های اجتماعی و چالش‌های فرهنگی در این حوزه را به حداقل رساند.

شایان ذکر است، در این نشست برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستاهای منتخب شهرستان ابرکوه از سوی شرکت پیشتازان توسعه ماهان ارایه و مورد بررسی و اظهار نظر اعضای کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان قرار گرفت.

همچنین در این نشست درخواست متقاضیان صدور مجور مشاغل خانگی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از بررسی اعضاء این کارگروه، تصویب شد.

بررسی عملکرد روند اشتغال‌زایی دستگاه‌های اجرایی استان در سال 1402 در سامانه رصد اشتغال از دیگر دستورکارهای سومین کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان بود که به آن پرداخته و در پایان نیز تفاهم‌نامه‌‌ای چندجانبه در راستای تعهد اشتغال به تفکیک دستگاه‌های اجرایی استان با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان منعقد شد.